توسعه همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر با افزایش همکاری‌های بانکی و مالی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۲۶۴۳
رؤسای کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین دو کشور، بر ضرورت افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی تهران و دوحه تاکید کردند.
به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین که به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است در دیدار با شیخ بندر بن‌محمد آل ثانی، رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: تقویت مناسبات دو و چندجانبه بانکی در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادی دو کشور در دستور کار جدی قرار دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت، بر همین اساس، همکاری‌های مربوطه باید با سرعت بیشتری افزایش یابد و برای تحقق این هدف، توجه به همه ظرفیت‌ها ضروری است.
در این دیدار همچنین تسهیل بسترهای مالی و بهره‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف، مورد تاکید روسای‌کل بانک‌های مرکزی ایران و قطر قرار گرفت.
شیخ بندر بن محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک تهران - دوحه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت: فرصت‌های فراوانی برای افزایش تجارت و مبادلات میان ایران و قطر وجود دارد که باید با استفاده از مناسبات پولی و بانکی دو کشور، به تحقق روابط حداکثری دو طرف، کمک کرد.
کد خبر 667158منبع: ایمنا
کلیدواژه: مبادلات تجاری ایران و قطر محمدرضا فرزین بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی ایران قطر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ایران و قطر بانک مرکزی دو کشور کل بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۲۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد